القاهرة في 15 فبراير 2023
نظم الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والتعاون مع المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ورشة عمل عن أهمية الصياغة الصحيحة لشرط التحكيم في التمسك باتفاق التحكيم مع ضمان تسوية النزاع النهائي، وافتتحت فعاليات اليوم الأستاذة/ ياسمين هلال – عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي وعضو لجنة التدريب موضحة دور الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر والدائم للإتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وحرص مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتمويل الإستهلاكى على تنفيذ خطته التدريبية والحرص على تلبية إحتياجات نشاط التمويل الاستهلاكي وتنظيم المزيد من ورش عمل.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة من الدكتورة/ ماريان قلدس – المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية ECAS توضح بها دور التحكيم والوساطة في منازعات التمويل الاستهلاكي، كما ناقشت أسباب اللجوء للتحكيم وشروطه على كافة الأطراف اللاجئة للتحكيم، وأهمية وجود شرط التحكيم بالعقود للمحافظة على كافة حقوق الاطراف، بالإضافة إلى وضع إجراءات واستراتيجية محددة لتنفيذة.
وبدأ الورشة الأستاذ الدكتور/ عمرو عباس – شريك ورئيس قسم التحكيم بمكتب معتوق بسيوني وحناوي وعضو هيئة التدريس بكلية حقوق جامعة القاهرة، بتوضيح كيفية نشأة النزاع بين الأطراف وكيفية صياغة شروط التحكيم وأهمية التمسك بإتفاق التحكيم وتوضيح بنود ابرام العقود.
تلى ذلك شرح دور الوساطة النموذجي ونشأته في العقد وكيفية تسويته وذلك وفقاً للقواعد بالمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ودور المركز في التدخل لفض النزاع بالوساطة في حالة عدم التوصل لحل مرضى للأطراف.
وعرض الأستاذ الدكتور/ عمرو عباس الثغرات والطرق الفنية والإدارية التي تساعد في حل النزاع والفرق بين فسخ وبطلان العقد كما ناقش بعض النماذج الواقعية التي تعرضت لها بعض المنشآت من قبل وطرق تفاديها والدروس المستفادة منها.
وأختتم اللقاء بمناقشة مفتوحة بين السادة الحضور.
وفى ذات السياق أعرب الأستاذ/ سعيد زعتر – رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتمويل الإستهلاكى عن امتنانه للمجهود المبذول من لجنة التدريب والإدارة التنفيذية للإتحاد تعاونا مع كافة الشركات الأعضاء والأطراف ذات الصلة بنشاط التمويل الإستهلاكى للتعاون المثمر البناء لما فيه خدمة قطاع التمويل الإستهلاكى برعاية ودعم الهيئة العامة للرقابة المالية لكل ما فيه صالح الشركات العاملة فى القطاع، كما خص بالشكر البنك المركزى المصرى لتعاونهم وحرصهم على تقديم الدعم وتذليل أى عقبات تواجه نشاط التمويل الإستهلاكى.
