القاهرة في 13 سبتمبر 2022
نظم الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل عن التنمية المستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقدمت الورشة الأستاذة/ آية علي – مسؤول الاستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وافتتحت فعاليات اليوم الأستاذة/ ياسمين هلال – عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي وعضو لجنة التدريب موضحة دور ودعم الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر والدائم للإتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي و عن أهمية تطبيق التنمية المستدامة للشركات.
بدأت الأستاذة/ آية علي – مسؤول الأستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية بشرح تطور فكرة التنمية المستدامة في العالم والمؤشرات المناخية المؤثرة وتأثيرها على الكوكب والبشرية وتفادي الكوارث الطبيعية مستقبلاً، وناقشت مع السادة الحضور اهداف التنمية المستدامة التي تنقسم إلى 17 هدف، وكيفية ترتيب اولويات كل منطقة أو دولة أو مؤسسة لهذه الأهداف وفقا لطبيعة النشاط والمناخ وعدة معايير اخرى.
كما أشارت إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنشيط وتوعية كافة القطاعات المالية الغير مصرفية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة تماشيا مع أجندة مصر لسنة 2030، وعن دور الدولة بإستضافة المؤتمر العالمي للمناخ COP 27 بشهر نوفمبر 2022 في محافظة شرم الشيخ.
وناقش الحضور أهمية تطبيق معايير التنمية المستدامة على نشاط التمويل الإستهلاكى، وتطبيقات التمويل المستدام والتمويل الأخضر ورعاية الدولة وتشجيعها للشركات ذات الأنشطة الخضراء.
وأخيراً تم توضيح التقارير والأفصاحات الدورية الملزم بها الشركات طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بأرقام 107 و108 لسنة 2021 والشروط والمعايير والمؤشرات التي يجب أستيفاءها طبقاُ للقرارات المشار إليها ومدة تسليم التقارير الربع سنوية والسنوية، بالإضافة إلى أيضاح مهلة توفيق الأوضاع للشركات الخاصة بقرارات التنمية المستدامة وقرار تعديل نسبة تمثيل المرأة بعضوية مجلس الإدارة على أن لا تقل النسبة عن 25 % أو عضوتين على الأقل وذلك حتى نهاية سنة 2022.
وفى ذات السياق صرح الأستاذ/ سعيد زعتر – رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكى “بالنيابة عن اتحاد التمويل الإستهلاكى نرى أهمية تطبيق معايير التنمية المستدامة فى كافة المجالات ونتبع جهود الدولة والحكومة المصرية ودعم وتشجيع الهيئة العامة للرقابة المالية لجميع الشركات لتطبيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030.”