القاهرة في 28 يونيو 2022
أفتتحت الورشة بكلمة من السيد الدكتور/ إسلام عبد العظيم عزام نائب رئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بشكر السادة الحضور والإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي على تنظيم الورش الداعمة لنشاط التمويل الإستهلاكي، كما أكد على أهمية ودور إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة أنشطة الشركات ودور الهيئة الرقابي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما قامت الأستاذة/ ياسمين هلال – عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي وعضو لجنة التدريب بالترحيب بالسادة الحضور ووجهت الشكر للدكتورة/ إيمان زكريا – ،……………. والدكتور/ إسلام عبد العظيم عزام – نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور/ صلاح شحاته – رئيس الإدارة المركزية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على ما تقدمه الهيئة من اهتمام ودعم لنشاط التمويل الإستهلاكى، كونه النشاط الأحدث فى قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
وبدأ الأستاذ الدكتور/ صلاح شحاته الحديث بتوضيح نشأة مبادىء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم وقانون FATF (financial action task force) ، والتقارير والإحصائيات المطلوبة لرصد عمليات غسل الأموال على مستوى العالم.
أخص بالذكر دور FATF Mena ومدى التزام الدولة بالقوانين وأهمية تطبيقها داخل المنشآت والمؤسسات في كافة الأنشطة والمجالات، ومدى تأثير الإحصائيات والتقارير الدورية على الدولة والمجتمع وتقييم الشركات محلياً ودولياً وحرصها على متابعة المتعثرين ودعم الشركات والدول ذات تقييمات منخفضة أو متوسطة.
كما قام الدكتور/ صلاح شحاته بتوضيح المنظومة الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر ودور كل جهة على حدى وأن المنظومة مقسمة إلى خمس أطراف رئيسية وتتمثل في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجهات المستغلة (المبلغة)، جهات التحقيق وأخيرآ جهات إنقاذ القانون والسلطات الرقابية والإشرافية.
ثم إنتقل إلى تدابير العناية الواجبة والمشددة من خلال الشركات مثل التعرف على هوية العملاء (الدائمين أو العارضين سواء كانوا أشخاص طبيعية أو أشخاص إعتبارية أو ترتيبات قانونية)، ثم التحقق من هوية العميل بإستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل (KYC).
شرح الإجراءات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كالتحقق من أنظمة كل جهة، سجلاتها أو برامجها الداخلية والتي تمكنها من الرجوع إلى قوائم الكيانات الإرهابية، والقوائم الصادرة من النائب العام التي تخص أشخاص أو جهات صدر ضدهم أحكام نهائية، بالإضافة إلى قوانين تطبيق العقوبات المالية المستهدفة في حالة إدراج أو رفع أسماء أشخاص أو كيانات على قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين و التي يتم تنفيذها في غضون ساعات من صدور قرار إدارج أسماء العملاء في القوائم أو في حالة رفعها من القوائم.
تطرق بعد ذلك لشرح تفصيلي في حالات الاشتباه وكيفية الاستعلام عن العملاء بالقوائم السلبية وكيفية التعامل مع الحالات المشتبة بها والتدرج البلاغي عند توافر مؤشرات الاشتباه بشأن العميل سواء داخل الشركة وصولاً لإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أضاف الدكتور/ صلاح على ضرورة الإلمام بقوانين وتقارير ومفاهيم مكافحة غسل الأموال وتوعية الشركات والموظفين الدائم عن طريق التدريب وورش العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لنشر الوعي والحد من المخاطر المستقبلية في ذلك الموضوع.
وفى ذات السياق صرح الأستاذ/ سعيد زعتر – رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكى “ان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اصبح واجب ومسئولية مجتمعية على الشركات، من هنا جاء حرص اتحاد التمويل الإستهلاكى على نشر الوعى والإهتمام بتقديم التدريب اللازم لممثلى الشركات حرصا منا على سلامة وصحة قطاع التمويل الإستهلاكى من اى عمليات مشتبه بها، والتزاما بتطبيق القوانين والتشريعات الرقابية والاشرافية وفقا للقانون ولتعليمات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونشيد بدور الهيئة الموقرة الدائم فى كل ما فيه خدمة نشاط التمويل الإستهلاكى”
وانهت الأستاذة/ ياسمين هلال فعاليات اليوم بتوجيه الشكر للأستاذ الدكتور/ صلاح شحاتة على مشاركته الفعالة فى تقديم ورشة العمل وسعة ورحابة صدره فى ادارة النقاش واستفسارات السادة الحضور، كما وجهت الشكر للسادة الحضور ولكل القائمين والمنظين لورشة العمل.
